عقد اتفاق ومشاركة لبناء قطعة الارض
انه في يوم الاثنين الموافق / / 20 م.
تم تحررهذا العقد في تاريخه فيما بين كلا من : ـ
أولا السادة :
1ـ السيد : ـ مسلم الديانة ـ مصري الجنسية ـ المقيم ـ ويحمل بطاقة رقم قومي
2ـ السيد : ـ مسلم الديانة ـ مصري الجنسية ـ المقيم ـ ويحمل بطاقة رقم قومي
( طرف اول ملاك الارض )
ثانيا السيد : ـ مسلم الديانة ـ مصري الجنسية ـ المقيم ويحمل بطاقة رقم قومي
( طرف ثاني المقاول )
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقدات والاتفاقات القانونية وعدم خضوع احدهما لقوانين الحراسة اتفقا علي الاتي.
تمهيـــــــــــد
وحيث ان الطرف الأول يمتلكان فيما بينهماعلى المشاع قطعة الارض الفضاء الصالحة للبناء بمؤجب رخصة المباني رقم لسنة حي باسم / الكائنة من شارع لقطعة رقم حوض بناحية التي الت ملكيتها عن طريق الشراء من والبالغ مساحتها متر فقط متر مربع المحدد بالحدود الاربعه الاتيه :-
الحد البحري :
الحد القبلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
وحيث عرض الطرف الثاني المقاول المشاركة علي الطرف الاول في اقامة عمارة سكنية حديثة علي قطعة الارض التي يمتلكها الطرف الاول واقر انه متخصص في اعمال البناء والتشيد وانه من كبار المقاولون وحيث اتفق الطرفان علي المشاركة في اقامة العمارة سكنيةبمؤجب رخصة المباني رقم لسنة حي علي ان يتم التنازل عليها للطرف الثاني المقاول السيد / ولا يجوز للطرف الثاني البدء في التنفيذ الابعد اتمام التنازل علي الرخصة له .
وذلك طبقا للاوائح والقوانين المنظمة لاعمال البناء علي ان يقوم الطرف الثاني بتحمل كافة المصاريف والنفقات الخاصة بالبناء لهذا المشروع مقابل امتلاك الطرف الثاني (المقاول) حصة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الارض كما هو وارد بالبند العاشر بهذا العقد لذلك فقد اتفقوا علي ما يلي بعد ان اقر افراد الطرفان علي اهليتهما للتعاقدات والاتفاقات والتصرفات القانونية .
البند الاول
التمهيد : يعتبرالتمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد ومتمم ومكمل له.
البند الثاني
الملكية : يقر افراد الطرف الاول بالتضامن فيما بينهم بان هذه الارض ملك خالص لهم والت اليهم عن طريق الشراء من بموجب عقد بيع مؤرخ والمرفوع بشانه دعوي صحة توقيع رقم لسنة صحة توقيع ويقرالطرف الثاني بأنه قد اطلعا علي أصول هذه المستندات واستلم صورة ضوئية منالعقد.
البند الثالث
المسئولية القانونية : اتفق الطرفان علي ان يلتزم الطرف الثاني بانشاء واقامة عمارة سكنية حديثة مكونة الدور الارض واحدي عشرة ادوار متكررة بكل دور شقتان وفيلا دوبليكس من حسابه ومن ماله الخاص وذلك بمؤجب رخصة المباني رقم لسنة حي وذلك طبقا للمواصفات الهندسية والقوانين المنظمة لذلك والمعمول بها وطبقا للرسومات الهندسية وتحت اشراف هندسي وذلك مقابل امتلاك الطرف الثاني حصة مفرزة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الارض مع تحمله كامل المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن اقامة هذا المبني دون الرجوع علي الطرف الاول باية شئ من ذلك في حالة تحرير ( المخالفات والمحاضر والاشغالات والتنظيم والمتابعة وكل ما يخص مخالفات الحي ومخالفات المحافظة التي يتم تحريرها علي هذا المبني لا قدر الله) وجميع رسوم هذه الجهات علي عاتق الطرف الثاني (المقاول).
البند الرابع
المعاينة : يقر الطرف الثاني المقاول بانه قد عاين الارض موضوع العقد المعاينة التامة النافيه للجهالة شرعا وقانونا وانها حازت رضائه وعلم بحدودها وابعادها وقبل المشاركة علي هذا الوضع الحالي.
البند الخامس
التسليم :اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الثاني بتسليم المبني طبقا للمواصفات الاتية :
1ـ اتمام الهيكل الخرساني للمبني بالكامل .
2ـ تشطيب واجهة العقار ودهانها بالدهانات الجيدة كمبيوتر . .
3ـ تشطيب مدخل العقار بالرخام الجرانييت والكرارة .
4ـ تشطيب السلم والمناور بالكامل دهانات جيدة .
5ـ تركيب درجات السلم بالكامل الي اخر درجة سلم بالرخام جلاله من النوع الجيد.
6ـ تركيب وصلات الكهرباء الداخلية والخارجية والارضية للعمارة وكذلك عدادات الكهرباء لوحدات العقاربالكامل والمحلات بالكامل وعدادي الصاعد الكهربائي والسلم .
7ـ تركيب وصلات الصرف الصحي للمطابخ والحمامات والمياة الرئيسية للمطابخ والحمامات للوحدات السكنية للعقار بالكامل.
8ـ تسليم الشقق علي المحارة وحلوق الابواب وحلوق الشبابيك من الخشب واساسات كهرباء بالشقق واساسات سباكة بالشقق والبلكونات بالحديد الكرتاله.
9ـ تركيب باب للعمارة من الزجاج الغير قابل للكسر او الحديد او حديد كرتالة .
10ـ يلتزم الطرف الثاني بتركيب الاسانسير وتشغيله وكافة اجرائته كما اتفق الطرفان علي ان تكون التكلفة علي عاتق الطرفان مناصفتا فيما بينهم .
البند السادس
المبلغ المدفوع :اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني (المقاول) من ماله الخاص للافراد الطرف الاول عند التوقيع علي هذا العقد مبلغ وقدره جنية فقط جنية مصرية وهذا المبلغ من حق افراد الطرف الاول ولا يرد للطرف الثاني مرة اخري .
البند السابع
مدة المشروع : يقرالطرف الثاني بانه سوف يبدأ في اعمال المباني فور التوقيع علي هذا العقد طبقا للمراحل المتفق عليها تاليا على أن تكونمدة التنفيذ هى اربعة عشر شهرا تبداء من تاريخ تحرير هذا العقد وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ وإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم وتكون علي المراحل الاتية :
1ـ البدء خلال شهرين من تاريخ تحرير هذا العقد .
2ـ اتمام الهيكل الخرساني للمبني كاملاخلال ثمانية اشهر من تاريخ تحرير هذا العقد .
3ـ تسليم العقار كامل التشطيبات طبقا للبند الخامس من هذا العقد خلال اربعة عشر شهرا من تاريخ تحرير هذا العقد وهي مدة التنفيذ المتفق عليها ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة.
وفي حالة تاخر الطرف الثاني (المقاول ) عن هذه المدة المتفق عليها وهي اربعة عشر شهرامن تاريخ تحرير هذا العقد تقع علي الطرف الثاني المقاول غرامة وهي نصيبه في المكتبان الكائنان بالدور الارضي يصبحان من حق الطرف الاول ملكية المكتبان منفردا ويصبح المالك الوحيد لهذا ان المكتبان وذلك تعويضا محدد من الان وباتفاق الطرفان وبصفة نهائية خلافا للشرط الجزائي الوارد بالبند الثاني عشربهذا العقد وهذا التعويض لا رقابة للقضاء عليه .
البند الثامن
استخراج الرخص : الطرف الثاني (المقاول ) ملتزم باستخراج جميع رخص الاشغالات من الحي لتنفيذ عملية البناء واشغال الطريق وخلافه بمعرفته وباسمه ورسوم هذه الرخص علي عاتقه كما عليه اقامة واستحضار ما يحتاج اليه لانجاز العمل من ادوات ومهمات بمصروفات علي عاتقه وعليه اتباع جميع لوائح التنظيم والحي ومحافظة الجيزة وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين التي تصدر اثناء العمل وعليه ايضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة .
البند التاسع
عدم التصرف : اتفق الطرفان انه لا يجوز للطرف الثاني ( المقاول) ان يقوم بالتصرف بالبيع او خلافه في اي من وحدات العقار المخصصة له الا بعد البدء في حفر الارض وصب اول دور بعد الارضي وفي حالة بناء الدور الاول بعد الارضي يكون من حق الطرف الثاني التصرف في وحداته الخاصة به فقط بالبيع دون الدور الارضي .
يقر الطرف الثاني (المقاول ) انه سوف يقوم بمباشرة العمل والاشراف عليه بنفسه وليس له ان يتنازل عن هذه العملية لمقاول اخر من الباطن والا حق لملاك الارض اعتبار هذا العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة الي تنبيه او انذار بالفسخ او حكم قضائي ويعتبر
حكم اول درجة حكم نهائي غير قابل للاستئناف بخصوص هذا البند فقط وهو المسئول عن سلامة العمال والجمهور ويلتزم بحراسة العمارة والمواد الموجودة فيها وما تم بناؤه من وحدات .
البند العاشر
الجدول : جدول ارقام الشقق والفيلات :
الدور
|
الجهة الشرقية
|
دوبلكس
|
الجهة الغربية
|
11
|
شقة رقم 28
|
فيلا رقم 29
|
شقة رقم 30
|
10
|
شقة رقم 26
|
شقة رقم 27
| |
9
|
شقة رقم 23
|
فيلا رقم24
|
شقة رقم 25
|
8
|
شقة رقم 21
|
شقة رقم 22
| |
7
|
شقة رقم 18
|
فيلا رقم 19
|
شقة رقم 20
|
6
|
شقة رقم 16
|
شقة رقم 17
| |
5
|
شقة رقم 13
|
فيلا رقم 14
|
شقة رقم 15
|
4
|
شقة رقم 11
|
شقة رقم 12
| |
3
|
شقة رقم 8
|
فيلا رقم 9
|
شقة رقم 10
|
2
|
شقة رقم 6
|
شقة رقم 7
| |
1
|
شقة رقم 3
|
فيلا رقم 4
|
شقة رقم 5
|
اتفق الطرفان علي ان الجهة الشرقية والفيلات رقم 4 , 14 , 24 , ملك/ الطرف الاول السادة /
و اتفق الطرفان علي ان الجهة الغربية والفيلات رقم 9 , 19 , 29 , ملك / الطرف الثاني المشارك السيد / .
تم الاتفاق بالترضي بين طرفي هذا العقد علي قسمة وحدات المبني طبقا للجدول المتفق عليه عالية بينهما ويحق كل طرف التصرف في وحداته المخصصة له فقط تصرف المالك في ملكه دون الرجوع للطرف الاخر ولا يجوز للطرف الثاني التصرف في وحدات الطرف الاول.
وكما اتفق الطرفان بالتراضي فيما بينهما بان الدور الارضي سواء شقق او محلات يكون ملكا لهما مناصفتا فيما بينهم علي المشاع .
وما يستجد من ادواربعد الدور الحادي عشر بعد الارضي علي المشاع للطرفان ولا يجوز للطرف الثاني التصرف في نصيبه فيما يستجد بعد الحادي عشر الا بعد الرجوع للطرف الاول .
البند الحادي عشر
خلو الارض : يقر الطرف الاول بان هذه الارض موضوع هذا العقد خالية من كافة الحقوق العينية والشخصية سواء كانت أصلية أو تبعيةالظاهر منها والخفي وعلي الأخص الرهن ، الامتياز, الاختصاص ، الانتفاع ، الارتفاق و لم يرتب عليها أي حق شخصي
للغير في ملكية العين موضوع هذا العقد وليس عليها اية نزاع من اي طرف ولا يوجد
وريث او منازع وفي حالة ظهور مثل هذا يلتزم الطرف الاول بانهائه فورا وعلي مسئوليته وعلي نفقته الخاصة دون ادني مسئولية علي الطرف الثاني .
البند الثاني عشر
الشرط الجزائي : يقرالطرفان بانه يوجد شرط جزائي وقدره جنية فقط جنية مصري يقوم يدفعها من يخل باي بند من البنود الواردة بهذا العقد الي الطرف الاخر وان هذا الشرط باتفاق الطرفان معا بالتراضي فيما بينهم ولا يخضع لتقديرات المحكمة .
البند الثالث عشر
الخلف العام والخاص : يعتبر هذا العقد ملزما بكافة بنوده لخلف الطرفان الخاص والعام ولا يحق لاي من خلفهما الرجوع في اي بند من تلك البنود .
البند الرابع عشر
العنوان : يقر كل من الطرفان انه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له في العنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخضار الطرف الاخر بجواب علم الوصول .
البند الخامس عشر
اختصاص المحاكم : تختص محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وجزئياتها بنظر في اية نزاع لا قدر الله ينشا عن تنفيذ هذا العقد او تفسير اي بند من البنود هذا العقد .
البند السادس عشر
عدد النسخ : تحرر هذا العقد من اربعة نسخ بيد كل طرف نسختان للعمل به عند اللزوم.
افرادالطرف الاول (الملاك) الطرف الثاني (المقاول)
1ـ الاسم / 1ـ الاسم /
التوقيع / التوقيع /
2ـ الاسم /
التوقيع /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق